منع
المكون الأكثري السني من الحكم
وعملية
مكافحة الارهاب هذا تعتبر مسألة مهمة تتطلب تظافر كل جهد ممكن من المجتمع الدولي لمساعدة
ليس سورية والسوريين الذين تمثلهم بطبيعة الحال هذه " السلطة " فقط ، انما أيضاً والحفاظ على السلم
الدولي الذي يهدده هذا البعبع المسمى " إرهاب
" والذي منبعه وبيئته هو الاكثرية الاسلامية السنية في المنطقة التي تؤجج
ناره وتهدد به الأقليات فيها ..!
بالرغم
من قبول " السلطة الحاكمة " من حيث
المبدأ صيغة هيئة حكم لمرحلة انتقالية ، إلا أن تصعيدها الميداني من خلال استهداف
المدنيين الذين هم البيئة الحاضنة للثورة خلق وضعا جديدا انطلقت منه للعالم تقول :
إن هذا
الوضع الخطر الآن في سورية لا يحتمل تفكيك المؤسسات الأمنية ولا العسكرية أو حتى
إعادة هيكلتها ، ولا يَسمح بالمس بالتركيبة القيادية لها ، لأن هذا سيعطي فرصة
للإرهاب كي ينتشر ويسيطر في عموم ليس الارض السورية فقط انما في كامل المنطقة ..!
واستناداً
إلى هذا ، فأي طرف معارض يمكنه المشاركة في " حكومة
موسعة " لا تطاول مواقع قيادات السلطة السورية ، وليس كما ورد ببيان
جنيف " هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات "
، بالتالي بقية الأمور الأخرى يمكن بحثها لاحقاً بعد القضاء التام على الإرهاب بما
فيها " هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات "
لو لزم لها الأمر بطبيعة الحال ..!
وكل
هذه اللعبة لها هدف واحد ووحيد بات الكل يدركه وهو منع المكون الأكثري السني من
الوصول للحكم ، وبالتالي ابقاء البلد ومقدراته تحت سيطرة اقلية منبوذة ومرتبطة بالخارج ، حتى لو بإبادة ذلك
المكون تحت حجة مكافحة هذا البعبع المسمى " ارهاب
" ..!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق