الإنسان في نهاية المطاف
موقف
يحسب له أو عليه
حتى ولو من باب الوعي والمسئولية للمحافظة على الوطن السوري وشعبه ، ومنع أي شحن مذهبي أو طائفي أو ديني وحتى العرقي ، يجب أن لا يكون " العسكري أو رجل الأمن " عبد تابع مسلوب الإرادة وأسير التبعية العمياء واللأخلاقية لسلطة " الرئيس المعتوه والغير شرعي بشار الأسد " ، ويجب أن لا يشعر بضرورة التزامه الدائم بالأوامر المعطاة له ، و تنفيذ رغبات مرؤوسيه في كل الأحوال ، فهو ليس أداة شر بل أداة خير ، كما يجب عليه أن يدرك بداية أنه يخدم وطنا وشعبا لا سلطة ، مهما كانت هذه السلطة ، ومهما كان ودورها .. وهذه ما يجب أن يعيه الكل ..
قد يقول قائلا : إن الأوامر الأمنية أو العسكرية حين تصدر عن المسئول أو القائد الميداني لعناصره تكون ملزمة للمرؤوس بحكم العرف العسكري والأمني والقوانين المتبعة في هذا الشأن ، بالتالي يتوجب عليهم تنفيذها بدون تلكؤ أو تردد ، وهذا صحيح ومفهوم ، لكن إلى حد معين يقدره رجل الأمن أو العسكري ، وبحيث لا تخرج هذه الأوامر عن المألوف وتدخل في اللامعقول ، ليتبين بعدها أن هذا القائد أو المسئول " غير مسئول " أو " فاقد الأهلية " ،كأن يكون الأمر متعلقا بقتل أبرياء عزل من النساء والأطفال والشيوخ ، وحتى الشبان .. في الشوارع أو الحواري للسكان المدنيين بلا مبرر ولا سبب معقول يدعو لذلك ، كما حصل في معظم المدن السورية ..
هنا وفي هذه الأزمة السورية ، تتعمد السلطة الحاكمة استخدام كل ما لديها من أوراق داخلية ، وحتى خارجية للمحافظة على استمرار وجودها ، ولعل اكبر وأقوى هذه الأوراق هم " العسكر والأمن " لتواجه فيهما الشعب الثائر في سوريا ، بمعزل عن كل ما يتصل بالقيم والأخلاق ، لذلك لابد أن يعي " رجل الأمن أو العسكري السوي والمدرك لما يجري " والمأمور ، أن الأمر لا يتعلق ولا يجب تعليقه أو ربطه بواجب أو طاعة ولا حتى التزام على الإطلاق ، بل أنه في هذه الحالة ينتقل الأمر إلى مرحلة يتوجب فيها الاحتكام للضمير الإنساني الحي والمسئولية الأخلاقية ، والقيم التي تحكم سلوك المخلوق البشري الطبيعي أينما كان وحيثما وُجد ، هنا وفي هذا الموضع لابد أن يفضي القرار الشخصي إلى رفضها وتجاوزها ، لا بل مواجهتها إذا أمكن ، ومهما تكن النتائج فالإنسان في نهاية المطاف موقف يحسب له أو عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق